مدبولي يتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد بالبحيرة والمشروع يوفر 5000 فرصة عمل

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالمحافظات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير ميناء رشيد، وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة.

 وتأتي هذه الجولة للوقوف على معدلات الإنجاز في هذا الصرح البحري الهام، الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة الطموحة لإعادة إحياء المدن الساحلية والتاريخية، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد بما يخدم حركة التنمية الشاملة.

ميناء رشيد: مشروع استراتيجي لدعم النقل البحري وحركة التجارة

وخلال الجولة التفقديّة، سلّط رئيس الوزراء الضوء على الأبعاد التنموية للمشروع؛ حيث «أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء رشيد، أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية».

وشدد مدبولي على الحسم في تنفيذ المخططات الهندسية؛ إذ «أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، إلى جانب ترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يساهم في دعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط».

العوائد الاقتصادية للمشروع وتوفير 5000 فرصة عمل بالبحيرة

من جانبها، استعرضت القيادة التنفيذية بالمحافظة الأثر المجتمعي والاقتصادي لأعمال التطوير؛ حيث «أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة، والذي يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي». 

ونوهت عازر بأن «أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحقيق أقصى استفادة من قدراته الاقتصادية، بما يعزز جهود التنمية في محافظة البحيرة، فضلاً عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد ومحافظة البحيرة».

وأضافت المحافظ أن «المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية، كما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية».

 وتابعت قائلة إن المشروع «يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد».

المساحة والتكلفة المادية ومكونات البنية التحتية للميناء

وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية والهندسية، «أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن تطوير ميناء رشيد يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه». 

وأكدت أن «المشروع مجهز بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجاته، ويشتمل على أرصفة جديدة استقبال السفن، بالإضافة إلى ورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية».

التفاصيل الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية بميناء رشيد

واختتمت المحافظ الشرح باستعراض المخطط التنفيذي؛ حيث «أوضحت عازر أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء عدة منشآت أساسية، منها مبنى ورش طلاء السفن، ومبنى استراحة العاملين، وكذا مبنى مستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، فضلاً عن مخزن المعدات الثقيلة، ومبنى مخصص للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك».

 وتشمل المرحلة الأولى أيضاً «مبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبنى الخزان وبه خزانين علوي وأرضي لتخزين وتوزيع المياه».

أما فيما يخص خطة الاستكمال الهيكلي، فقد أشارت عازر إلى أن «المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر مخصص لصناعة الثلج اللازم لحفظها، بالإضافة إلى مبنى المنشأة الجمركية، ومبنى مصنع الخيوط المخصصة لأعمال الصيد»، بما يجعل الميناء منظومة إنتاجية وتصديرية متكاملة تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.