محافظ القليوبية يبحث مع صناع «باسوس» دعم التنمية الصناعية
في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة المصرية نحو ترتيب البيت الصناعي من الداخل، عقد محافظ القليوبية، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، لقاءً موسعاً بمقر مجلس مدينة القناطر الخيرية. ضم الاجتماع كوكبة من مستثمري وصناع منطقة «باسوس» الصناعية الشهيرة، وذلك لبحث ملفات شائكة تتعلق بمستقبل الصناعة في واحدة من أهم القلاع الإنتاجية بالمحافظة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي تقودها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بهدف وضع آليات واقعية لدمج المصانع غير المرخصة تحت مظلة «الاقتصاد الرسمي»، بما يضمن حقوق الدولة وحماية حقوق المستثمرين في آن واحد.
دعم الاستثمار.. الصناعة هي المحرك الأول للتنمية
أكد المحافظ خلال كلمته الافتتاحية أن القيادة السياسية تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها، معتبراً إياها «القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي».
وأوضح أن الهدف من عمليات التقنين ليس فرض عقبات جديدة، بل هو «تمكين حقيقي للصناع» من التوسع في الإنتاج وفق أطر قانونية تفتح لهم أبواباً كانت مغلقة؛ مثل الحصول على التيسيرات البنكية الميسرة، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز فرص «التصدير للخارج».
وأشار المحافظ إلى أن الدولة أثبتت مرونة كبيرة في حل ملفات معقدة سابقاً، وهي اليوم تمد يد العون لكل مستثمر جاد يرغب في توفيق أوضاعه.
«الحماية المدنية والطاقة».. أبرز تحديات صناع باسوس
شهد الاجتماع جلسة حوارية شفافة، حيث طرح صناع منطقة باسوس مجموعة من التحديات التي تعرقل مسيرتهم الإنتاجية.
وجاءت «اشتراطات الحماية المدنية» في مقدمة هذه العقبات، حيث يرى المصنعون أنها في بعض الأحيان لا تتماشى مع طبيعة المباني القائمة فعلياً، مما يلقي عليهم أعباءً مالية باهظة.
كما تطرق الحديث إلى «أزمة الطاقة»، وتحديداً الارتفاع المتزايد في تكلفة الكهرباء وصعوبة زيادة الأحمال اللازمة لتطوير الماكينات وخطوط الإنتاج الحديثة.
وأكد الصناع تمسكهم بالمنطقة نظراً لوجود «تكامل صناعي» فريد وارتباط وثيق بالعمالة الفنية المحلية التي تقطن المنطقة.
مبادرات ذاتية.. مقترح لإنشاء وحدة حماية مدنية بالجهود الذاتية
في نموذج يعكس روح التعاون بين القطاع الخاص والدولة، أبدى المستثمرون استعدادهم التام للمساهمة في جهود التنمية.
وقدموا مقترحاً طموحاً يتمثل في إنشاء «مجمعات خدمية بالجهود الذاتية»، ومن بينها تخصيص قطعة أرض لإنشاء «وحدة حماية مدنية متكاملة» تخدم المنطقة بأكملها.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمان والحد من المخاطر، كما أنها تسهل من إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل الدائمة، مما يعكس رغبة الصناع في الانتقال من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي.
تنسيق مستمر.. نحو بيئة صناعية منظمة ومنضبطة
اختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن المحافظة، وبالتعاون مع «هيئة التنمية الصناعية»، تدرس كافة المقترحات المقدمة لوضع حلول فنية وقانونية مرنة تناسب طبيعة منطقة باسوس.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفاً للجهود لضمان «تحقيق الانضباط الصناعي»، مع التأكيد على أن الدولة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لمن يثبت جديته.
حضر اللقاء الدكتور حازم إبراهيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عبد العظيم شعيب، رئيس مدينة القناطر الخيرية، لضمان البدء الفوري في تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام.
يظل ملف «منطقة باسوس» اختباراً حقيقياً لقدرة الأجهزة التنفيذية على احتواء الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتحويلها من كيانات غير رسمية إلى «أصول اقتصادية» قوية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص العمل المستقرة لأبناء القليوبية.
وبهذا اللقاء، تضع محافظة القليوبية حجر الأساس لمرحلة جديدة من «الشراكة التنموية» مع القطاع الخاص، مؤكدة أن تقنين أوضاع منطقة «باسوس» ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في مستقبل القلاع الصناعية المصرية؛ لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية بما يخدم مسار «الجمهورية الجديدة» نحو النمو الاقتصادي الشامل.
- محافظ
- القليوبيه
- الاقتصاد
- الطاقة
- كهربا
- الصناعة
- القطاع
- فرص العمل
- قنا
- التنمية
- البنك
- المنطقة
- عمل
- مصنع
- القيادة السياسية
- داره
- المصري
- اقتصاد
- المستثمرين
- الفن
- درة
- المرح
- كاف
- العمل
- مجلس
- البن
- الحمايه المدنية
- مصر
- العالمي
- وزارة الصناعة
- المباني
- الاقتصادي
- بنك
- محافظ القليوبية
- الكهرباء
- شهيرة
- القناطر الخيرية
- الدول
- الدولة المصرية
- قانون
- الدولة
- العمالة
- المدن
- حقوق
- تمر
- التصدير للخارج
- الاستثمار
- الصناعية
- جلسة حوارية
- القطاع الخاص
- التنمية الصناعية
- القارئ نيوز
