متى يُعفىٰ المتهـم من المسؤوليـة الجنائيـة بسبب الإضطراب النفسي؟

أوضح الكاتب الصحفي سعيد شاهين، الباحث في الشأن القانوني؛ أن القانون المصري يضع شروطًا محددة للإعفاء من المسؤولية الجنائية بسبب الإضطراب العقلي أو النفسي، وأن إدعاء الجنون لا يكون دائماً ؛ مخرجاً من العقوبة.

وأكّـد "شاهيـن" أن مجرد إدعاء المتهم الإصابة بالجنون لا يعني إعفاءه "تلقائيًا" من المسؤولية؛ إذ أن المادة 62 من "قانون العقوبات" المصري تنص على عدم مسؤولية الشخص جنائيًا؛ إذا كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي أفقده الإدراك أو الإختيار.

وأضاف سعيد شاهين، أن النقطة الأهم هي أن تكون "حالة الجنون" موجودة وقائمة وقت ارتكاب الجريمة، فإذا أصيب المتهم بإضطراب عقلي "بعـد" ارتكاب الجريمة، فإن ذلك لا يلغي مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها.

وأشار "شاهيـن"، إلى أن ثبوت الإضطراب العقلي لا يعني ترك المتهم دون إجراءات، إذ يمكن أن يخضع لـتدبير احترازي، من بينها الإيداع في منشأة للصحة النفسية، وفقًا لما تقرره الجهات القضائية المختصة، وذلك لحماية المجتمع لفحص ومتابعة حالته الصحية.

وأفاد «شاهيـن» أنه ليس كل مرض نفسي يُسقط المسؤولية الجنائية، موضحاً أن المعيار الأساسي هو مدى تأثير الحالة على قدرة الشخص على الإدراك والإختيار وقت ارتكاب الجريمة.

كما شدد على أن إثبات الحالة لا يعتمد على أقوال المتهم وحدها، وإنما يخضع للفحص والتقييم الطبي، إلى جانب تقدير المحكمة للأدلة والتقارير المقدمة في القضية.

وتابع، أن هناك فرقًا بين حالة تفقد الشخص الإدراك والإختيار بصورة مؤثرة وقت ارتكاب الجريمة، وبين وجود اضطراب نفسي مع بقاء قدرته على فهم أفعاله والسيطرة عليها، وفي الحالة الأخيرة لا يعني الأمر بالضرورة الإعفاء الكامل من المسؤولية.

واختتم "سعيـد شاهيـن" : بالتأكيد على أن الإدعاء بالجنون ليس وسيلة سهلة للإفلات من العقاب، وأن تحديد المسؤولية الجنائية مسألة ذات شقّيـن "قانوني وطبي" وتُحسم وفق ظروف كل واقعة وما يثبت أمام جهات التحقيق والمحكمة.