محددات الموقف المصري التاريخي تجاه فلسطين وصيانة الحق المشروعة للأشقاء

شهدت الأجواء السياسية والدبلوماسية بجمهورية مصر العربية استمراراً واضحاً للمرتكزات الاستراتيجية والتاريخية الداعمة لحقوق الأشقاء؛ حيث لم تتخلي الدولة المصرية يوما عن القضية الفلسطينية، وعلى مدار السنين ورغم تكرار الازمات واشتعال الصراعات في المنطقة كانت فلسطين ولازالت أولوية قصوى على اجندة السياسة الخارجية المصرية منذ عقود مضت. 

وتتضافر هذه المساعي المحورية لتأكيد الموقف الثابت للدولة في شتى الظروف والمنعطفات التاريخية.

الدور القيادي للرئيس السيسي في حماية مسار القضية الفلسطينية من التصفية ودعم المنصات الدولية

وفصّلت النشرات السياسية طبيعة التحركات والجهود الدولية الرامية لترسيخ هذا التوجه العام؛ إذ «وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت الدولة المصرية منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال التمسك بمبدأ حل الدولتين والترويج له والدفع به على المنصات الدولية خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع» لضمان الاستقرار الإقليمي.

وتابعت المنظومة الرئاسية استعراض محددات هذا المبدأ الحاكم للاتصالات؛ حيث «والأسبوع الماضي شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المبدأ خلال استقباله وفد مؤتمر المنظمات اليهودية الامريكية الكبرى، فبعد أن أعرب الرئيس عن تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وشدد كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادًا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي».

الرسائل الرئاسية المباشرة للمحافل الإقليمية.. مصر تقول كلمتها وتدفع بحل الدولتين لحماية القضية الفلسطينية

واستعرضت اللوائح الدبلوماسية المبادئ الحاكمة للموقف المصري تحت مسار «مصر تقول كلمتها وتدفع بحل الدولتين لحماية القضية الفلسطينية»؛ حيث «على مدار الشهور، جاءت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل المحلية والدولية لترسخ هذا الموقف، وتبعث برسائل مباشرة للعالم: لا للتهجير، لا لتصفية القضية، نعم لوقف إطلاق النار، ونعم لحل عادل يضمن قيام الدولة الفلسطينية».

وتجلت هذه التوجيهات في اللقاءات الثنائية والمشتركة مع قادة القوى الأوروبية والدولية كالآتي:

في الشق الثنائي المشترك، «فخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولف شولتس، الذي أقيم في يوم 18 أكتوبر 2023، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم.. ومصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني"».

وعلى صعيد المنابر الجماعية الدولية، «وخلال كلمته أمام قمة القاهرة للسلام التي أقيمت في يوم 21 أكتوبر 2023، قال الرئيس السيسي: أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً».

مخرجات القمة المصرية الأوروبية والتحذيرات الرئاسية الصارمة من توسع دوائر الصراع

واختتم التقرير السياسي حصر البيانات والمواقف الرسمية برصد الإعلانات الصادرة في عام 2024 لوقف العمليات العسكرية وحظر التهجير:

«وخلال القمة المصرية الأوروبية التي أقيمت في يوم 17 مارس 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : "اتفقنا على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية فى رفح.. ونؤكد مجددا رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة"».

وتكامل الحصر الدبلوماسي ليشير إلى أنه «وفي يوم 29 يونيو 2024، خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية ، قال الرئيس السيسي: "مصر تحذر مجددا من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليًا على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع"» لتنتهي بذلك الخارطة الوثائقية والسياسية الكاملة لثوابت الموقف المصري.